في كل أزمة كبرى تمر بها الولايات المتحدة، يعود سؤال واحد إلى الواجهة: إلى متى يستطيع الاقتصاد الأمريكي الاستمرار في تمويل نفسه عبر الاقتراض؟ لكن هذه المرة تبدو الصورة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، إذ تتزامن الحرب، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، والانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع قلق متزايد في أسواق السندات، بينما يواصل الدولار الاستفادة مؤقتًا من مكانته كملاذ آمن.
ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، فإن المؤشرات المالية بدأت ترسم مشهدًا يثير نقاشًا واسعًا بين المستثمرين وصناع القرار:
هل أصبح الدين الأمريكي أكبر تهديد داخلي للاقتصاد الأمريكي؟ أم أن واشنطن ما تزال تمتلك أدوات كافية لتأجيل الأزمة لسنوات أخرى؟
الحرب تضيف مليارات جديدة إلى فاتورة الدين
أعادت العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة إلى الواجهة قضية الإنفاق الحكومي المتزايد، بعدما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن تكلفة الحرب بلغت حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها مع استمرار العمليات حتى نهاية السنة المالية.
وفي الوقت نفسه، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس اعتماد تمويل إضافي يقارب 87.6 مليار دولار، يذهب الجزء الأكبر منه إلى النفقات العسكرية، وهو ما يعني عمليًا إصدار المزيد من سندات الخزانة وزيادة الاقتراض الحكومي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا:
هل تكمن المشكلة في تكلفة الحرب نفسها، أم في كيفية تمويلها؟
اقتصاديًا، لا تتوقف تكلفة أي حرب عند قيمة الصواريخ أو المعدات العسكرية، بل تمتد إلى فوائد الديون، ورعاية المحاربين القدامى، والالتزامات الصحية طويلة الأجل، وهي عناصر قد تجعل الكلفة النهائية أعلى بكثير من الإنفاق العسكري المباشر.
وتقدّر بعض الدراسات أن فاتورة الحرب الحالية قد تتجاوز تريليون دولار عند احتساب جميع الالتزامات المستقبلية.
الدين الأمريكي يقترب من مستويات غير مسبوقة
بالتزامن مع الإنفاق العسكري، تجاوز الدين العام الأمريكي 39.6 تريليون دولار، بينما تشير تقديرات أحدث إلى اقترابه من 41 تريليون دولار، وهو أكبر رصيد دين حكومي في العالم.
لكن هل يكفي هذا الرقم للحكم على خطورة الوضع؟
الإجابة ليست بهذه البساطة.
فعند قياس الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ النسبة الأمريكية نحو 126%، وهي مرتفعة، لكنها ليست الأعلى عالميًا.
اليابان، على سبيل المثال، تتجاوز فيها النسبة 204%، إلا أنها لا تواجه الضغوط نفسها، لأن الجزء الأكبر من ديونها مملوك لمستثمرين ومؤسسات محلية، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أكبر على استمرار ثقة المستثمرين العالميين في سندات الخزانة والدولار.
وهنا يبرز سؤال آخر:
ماذا يحدث إذا بدأت هذه الثقة بالتراجع تدريجيًا؟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
بعد كل هذه الحرب... هل حققت الولايات المتحدة هدفًا واحدًا في إيران؟
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
خدمة الدين أصبحت عبئًا يوازي ميزانيات دول كاملة
لا يرى كثير من الاقتصاديين أن حجم الدين هو المشكلة الأساسية، بل تكلفة خدمته.
وتنفق الحكومة الأمريكية هذا العام نحو 1.35 تريليون دولار على فوائد وأقساط الديون، وهو مبلغ يقترب من ثلث الإيرادات الفيدرالية، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
كل ارتفاع جديد في الفائدة يعني تلقائيًا ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي زيادة العجز، ثم إصدار ديون جديدة لسداد ديون سابقة.
إنها دائرة يصفها بعض الخبراء بـ"دوامة الدين".
وهل يمكن أن تستمر هذه الدوامة إلى ما لا نهاية؟
التاريخ الاقتصادي يقول: لا.
لكن الاقتصاد الأمريكي يمتلك امتيازًا لا تمتلكه أي دولة أخرى تقريبًا، وهو أن الدولار ما يزال العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، فيما تبقى سندات الخزانة الأمريكية الأكثر تداولًا وسيولة.
انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي
زاد المشهد تعقيدًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
القرار لم يكن بالإجماع.
فقد صوّت ثلاثة من كبار المسؤولين لصالح رفع الفائدة، معتبرين أن التضخم ما يزال بعيدًا عن المستوى المستهدف البالغ 2%.
وحذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك من أن التضخم استقر فوق الهدف لسنوات، معتبرة أن الاقتصاد قادر على تحمل مزيد من التشديد النقدي.
كما دعا كل من نيل كاشكاري ولوري لوجان إلى رفع تدريجي للفائدة لتجنب اضطرار البنك المركزي لاتخاذ خطوات أكثر حدة مستقبلاً.
هذا الانقسام أثار تساؤلات داخل الأسواق حول مدى وضوح استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التضخم.
سوق السندات يرسل رسالة مختلفة
ربما كان رد فعل سوق السندات أكثر أهمية من قرار الفيدرالي نفسه.
فبعد تثبيت الفائدة، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، بينما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل، ما أدى إلى انحدار واضح في منحنى العائد.
ويرى محللون أن هذه الحركة تعكس تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على احتواء التضخم بالسرعة المطلوبة.
فهل بدأت الأسواق تراهن على أن التضخم سيبقى مرتفعًا لفترة أطول؟
أم أنها تتوقع أن يضطر الفيدرالي لاحقًا إلى اتخاذ قرارات أكثر قسوة؟
كلا الاحتمالين يحملان آثارًا كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
فساد النفط العراقي.. اتهامات بهدر وسرقات تتجاوز 35 مليار دولار
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
هل يعتمد ترامب على التضخم لتخفيف عبء الدين؟
برز خلال الأيام الماضية نقاش اقتصادي واسع حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تراهن بصورة غير مباشرة على تضخم أعلى لتقليص القيمة الحقيقية للدين العام.
الفكرة ليست جديدة في الاقتصاد.
فارتفاع الأسعار يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل القيمة الفعلية للديون المقومة بالدولار، لكنه في المقابل يضعف القوة الشرائية للأسر ويرفع تكاليف المعيشة.
ويرى بعض المحللين أن تمسك الرئيس دونالد ترامب بسياسات نقدية أكثر مرونة، وضغوطه السابقة على الاحتياطي الفيدرالي، يعكسان قناعة بأن النمو والتضخم قد يكونان أقل كلفة سياسيًا من الدخول في ركود اقتصادي عميق.
لكن يبقى السؤال الأهم:
هل يمكن السيطرة على التضخم بمجرد ارتفاعه، أم أن التجارب التاريخية أثبتت أن إيقافه لاحقًا يكون أكثر صعوبة؟
لماذا لا يزال الدولار قويًا؟
ورغم كل هذه التحديات، استعاد الدولار جزءًا من مكاسبه عقب قرار الفيدرالي، مدعومًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يلجأ المستثمرون عادة إلى العملة الأمريكية في أوقات الأزمات.
لكن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا.
فإذا استمرت معدلات التضخم مرتفعة، وواصل الدين العام نموه بوتيرة متسارعة، فقد تبدأ الأسواق بإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الأمريكية.
وهنا تبرز مفارقة لافتة:
كلما ازدادت المخاطر العالمية، ارتفع الطلب على الدولار، لكن ماذا لو أصبحت أكبر هذه المخاطر داخل الولايات المتحدة نفسها؟
تحذيرات من كبار المستثمرين
لم تعد التحذيرات مقتصرة على المؤسسات الحكومية.
فقد سبق أن حذر إيلون ماسك من أن الولايات المتحدة تتجه نحو مأزق مالي إذا لم تحقق قفزة كبيرة في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
كما تحدث مؤسس "بريدج ووتر" راي داليو عن خطر الدخول في "دوامة الدين"، بينما حذر الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان" جيمي ديمون من احتمال تعرض سوق السندات الأمريكية لهزة إذا استمر العجز والاقتراض بالمعدلات الحالية.
هذه التحذيرات لا تعني أن الاقتصاد الأمريكي على وشك الانهيار، لكنها تشير إلى أن النموذج المالي الذي اعتمدت عليه واشنطن لعقود أصبح يواجه اختبارًا أكثر صعوبة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
أكبر 10 مصارف في العالم عام 2026.. من يسيطر على شرايين الاقتصاد العالمي؟
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
هل تقترب الولايات المتحدة من نقطة التحول؟
حتى الآن، ما تزال الولايات المتحدة تمتلك عناصر قوة استثنائية؛ اقتصاد ضخم، ودولار يهيمن على التجارة العالمية، وأسواق مالية تعد الأكثر سيولة في العالم.
لكن في المقابل، تتزايد مؤشرات تستحق المتابعة: دين عام يقترب من 41 تريليون دولار، خدمة دين تتجاوز تريليون دولار سنويًا، حرب ترفع الإنفاق، تضخم لم يُحسم بعد، وانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، إلى جانب أسواق سندات باتت ترسل إشارات أكثر حذرًا.
ويبقى السؤال الذي سيحدد اتجاه الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة:
هل تستطيع الولايات المتحدة مواصلة تأجيل استحقاق أزمة الدين بفضل قوة الدولار وثقة الأسواق، أم أن تراكم هذه العوامل سيقود في النهاية إلى نقطة تحول تفرض على واشنطن خيارات أكثر صعوبة مما اعتادت عليه؟
محور الحدث
منصة إخبارية عربية متخصصة في السياسة والجيوسياسة والاقتصاد والطاقة، تقدم تحليلات وتقارير معمقة تساعد القارئ على فهم ما وراء الخبر وأبعاده الإقليمية والدولية.