لم تعد ثروة الذكاء الاصطناعي تُصنع فقط في وادي السيليكون.
في السعودية، بدأت تظهر طبقة جديدة من المستفيدين من السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي، ليس بالضرورة عبر تطوير النماذج أو صناعة الرقائق، وإنما من خلال بناء البنية التحتية التي يحتاج إليها هذا القطاع لكي يعمل.
وتبرز شركة المعمر لأنظمة المعلومات كواحدة من أكثر الحالات إثارة للاهتمام.
فالشركة السعودية، التي تأسست أصلًا كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أصبحت مرتبطة بمشاريع ضخمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما انعكس هذا التحول على قيمتها السوقية وثروة كبار ملاكها.
ويمتلك الشقيقان إبراهيم المعمر وخالد المعمر ما يزيد قليلًا على 50% من الشركة، وتُقدّر ثروتهما المجمعة بنحو 1.4 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
لكن قصة المعمر ليست مجرد قصة سهم ارتفع أو مليارديرين جديدين.
إنها تكشف شيئًا أكبر: كيف بدأ الإنفاق السعودي الضخم على الذكاء الاصطناعي يعيد توزيع القيمة داخل الاقتصاد، وفي الوقت نفسه يفرض على الشركات المحلية تحديات تمويل وتنفيذ لم تختبرها بهذا الحجم من قبل.
من شركة تقنية إلى لاعب في بنية الذكاء الاصطناعي
تأسست المعمر لأنظمة المعلومات عام 1979، وبدأ نشاطها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى مجالات البنية الرقمية ومراكز البيانات.
لكن حجم الفرصة تغير مع دخول الشركة في مشاريع مرتبطة بـهيوماين (HUMAIN)، شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي أحدث تطور، أعلنت المعمر توسيع مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي مع هيوماين من 50 ميغاواط إلى 250 ميغاواط.
أي أن المشروع لم يشهد زيادة هامشية، بل قفزة بخمسة أضعاف في الطاقة المستهدفة.
وبعد التوسعة، تجاوزت قيمة العقد 8.76 مليار ريال، أي نحو 2.34 مليار دولار.
وهنا تظهر واحدة من أهم مفارقات القصة.
فقيمة العقد الجديدة أصبحت قريبة من القيمة السوقية الكاملة للشركة، التي بلغت نحو 9.75 مليار ريال، في حين ارتفع سهم المعمر بنحو 87% منذ بداية العام.
كما تعادل قيمة العقد نحو 689% من إيرادات الشركة خلال 2025، التي بلغت قرابة 1.27 مليار ريال.
لكن هذه المقارنة تحتاج إلى قراءة دقيقة.
فقيمة العقد ليست إيرادات فورية، وليست أرباحًا.
المشروع سيُنفذ على مراحل، والإيرادات ستُعترف بها وفق تقدم التنفيذ والشروط المحاسبية للعقد، بينما ستتحدد الأرباح الفعلية بناءً على تكاليف الإنشاء والتجهيز والطاقة والمعدات والتمويل وهوامش المشروع.
لذلك، فإن السؤال الاقتصادي الأهم ليس: كم تبلغ قيمة العقد؟
بل: كم ستبقى من هذه القيمة بعد اكتمال التنفيذ والتكاليف؟
هيوماين توسع حجم الفرصة
مشروع مركز البيانات ليس التطور الوحيد في علاقة المعمر بهيوماين.
ففي يونيو، أعلنت الشركة عقدًا آخر لتقديم خدمات استضافة مراكز البيانات بقيمة تتجاوز 30% من إيرادات 2025، وبقيمة تزيد على 381 مليون ريال تقريبًا ولمدة خمس سنوات.
ثم جاءت توسعة مشروع مركز البيانات إلى 250 ميغاواط.
وهذا يعني أن نشاط مراكز البيانات بدأ يتحول من مشروع منفرد إلى محرك محتمل للنمو المستقبلي للشركة.
وتعمل المعمر أيضًا مع مجموعة من كبار العملاء في السوق السعودية، بينهم أرامكو وstc ومصرف الراجحي، إضافة إلى جهات حكومية.
وهنا تتضح الصورة الأكبر.
السعودية لا تبني شركات ذكاء اصطناعي فقط، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الحوسبة، ومراكز البيانات، والطاقة، والاتصالات، والاستضافة والخدمات التقنية.
وهذه المنظومة تخلق فرصة لشركات محلية قد لا تطور نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه، لكنها تبني البنية التي تجعل تشغيله ممكنًا.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
حرب التكنولوجيا الكبرى.. من يملك مفاتيح الرقائق؟
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
لماذا تحتاج "المعمر" إلى مليارات التمويل؟
الفرصة الكبيرة لها وجه آخر: رأس المال.
ففي 26 أغسطس/آب 2026، أعلنت المعمر تجديد وتعديل اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال، أي نحو 533.2 مليون دولار.
وبحسب الإفصاحات، رفعت هذه الاتفاقية إجمالي التسهيلات التمويلية التي أبرمتها الشركة مع عدد من البنوك السعودية الكبرى خلال نحو عامين إلى حوالي 5.21 مليار ريال.
لكن هذا الرقم لا يعني أن الشركة حصلت على 5.21 مليار ريال نقدًا دفعة واحدة.
فالتسهيلات الائتمانية قد تتضمن سقوفًا متاحة وتجديدات وتعديلات لاتفاقيات سابقة، ولذلك لا يجوز التعامل معها باعتبارها ديونًا جديدة تراكمت بالكامل فوق بعضها.
مع ذلك، فإن الرقم يكشف حجم رأس المال الذي تتطلبه مشاريع البنية التحتية الرقمية.
فمركز البيانات ليس مجرد مبنى يحتوي على خوادم.
هناك معدات حوسبة، وأنظمة تبريد، وشبكات اتصالات، وتجهيزات كهربائية، وأمن وتشغيل، إلى جانب احتياجات رأسمالية كبيرة تسبق تحقيق العوائد.
وهنا تظهر المخاطرة الأساسية.
كلما كبرت المشاريع بسرعة، أصبحت قدرة الشركة على التمويل والتنفيذ وإدارة التدفقات النقدية أكثر أهمية من مجرد حجم العقود التي تحصل عليها.
250 ميغاواط.. رقم يكشف حجم السباق
رفع مشروع هيوماين من 50 إلى 250 ميغاواط يعكس حجم الرهان السعودي على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.
فالقدرات الحاسوبية المطلوبة لتدريب النماذج وتشغيلها تحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة، وإلى كميات هائلة من الكهرباء وأنظمة تبريد وشبكات اتصال عالية الكفاءة.
وهذا ليس اتجاهًا سعوديًا فقط.
في الخليج، تتسابق الدول الغنية برأس المال والطاقة على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي وبناء البنية الأساسية التي يحتاج إليها.
وتشير تقديرات أوردتها تقارير حديثة إلى أن صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات وقطر والكويت تدير أصولًا تتجاوز 4 تريليونات دولار، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المجالات الرئيسية التي تراهن عليها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها.
وفي قطر، توجد خطط لاستثمار 20 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع بروكفيلد لإدارة الأصول.
وفي الإمارات، تتوسع مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في أبوظبي.
لذلك، فإن المعمر ليست قصة منفصلة عن المنطقة، وإنما مثال سعودي على قطاع جديد يتشكل حول الطفرة العالمية في الحوسبة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
دبي... المدينة التي بنت المستقبل قبل أن يصل سكانه
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
من يربح من ثورة الذكاء الاصطناعي؟
عندما يُذكر الذكاء الاصطناعي، تذهب الأنظار عادةً إلى شركات مثل NVIDIA وMicrosoft وAmazon وGoogle وOpenAI.
لكن هناك طبقة أخرى أقل ظهورًا في المشهد.
شركات توفر مراكز البيانات.
شركات توفر الكهرباء.
شركات الاتصالات.
مصنعو الخوادم ومعدات الشبكات.
مزودو أنظمة التبريد.
وشركات الخدمات التقنية والاستضافة.
وهذه الشركات لا تحتاج إلى امتلاك أشهر نموذج للذكاء الاصطناعي حتى تستفيد من نمو القطاع.
يمكن تشبيه الأمر بسباق الذهب: أحيانًا لا يكون المستفيد الأكبر هو من يعثر على الذهب، بل من يبيع الأدوات التي يحتاج إليها جميع المشاركين في السباق.
وهذا تحديدًا ما يجعل قصة المعمر مهمة.
الشركة لا تبيع نموذجًا للذكاء الاصطناعي؛ إنها تبني جزءًا من البيئة التي سيعمل داخلها هذا النموذج.
وفي السعودية، قد يفتح ذلك الباب أمام ظهور شركات محلية جديدة حول منظومة الحوسبة ومراكز البيانات والخدمات الرقمية.
ثروة جديدة.. ولكنها مرتبطة بقيمة الشركة
ارتفاع ثروة الشقيقين المعمر إلى نحو 1.4 مليار دولار يمثل جانبًا آخر من التحول.
فالثروة هنا لا تأتي من امتلاك مورد طبيعي، وإنما من ملكية حصة كبيرة في شركة استفادت من إعادة تقييم السوق لدورها المحتمل في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
لكن من المهم التمييز بين الثروة الورقية والثروة النقدية.
ارتفاع قيمة الأسهم التي يملكها المساهم لا يعني أنه حصل على هذا المبلغ نقدًا، كما أن القيمة السوقية يمكن أن ترتفع أو تنخفض مع تغير توقعات المستثمرين بشأن الشركة.
وهذا يجعل مستقبل الثروة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السعودية مرتبطًا بقدرة هذه الشركات على تحويل التوقعات إلى أعمال فعلية وأرباح مستدامة.
وهنا تصبح قصة المعمر أكبر من قصة شخصين أصبحا مليارديرين.
إنها اختبار لنموذج اقتصادي جديد: هل يمكن للإنفاق الضخم على التكنولوجيا أن يخلق شركات سعودية محلية قادرة على الاحتفاظ بجزء من القيمة داخل المملكة؟
الوجه الآخر: العقود الكبيرة لا تعني أرباحًا كبيرة
هنا تحديدًا يجب الفصل بين التفاؤل والمبالغة.
المعمر حصلت على عقود ضخمة، لكن حجم العقد لا يخبرنا وحده عن هامش الربح.
قد يكون العقد بمليارات الريالات، بينما تستهلك عملية تنفيذه نسبة كبيرة من قيمته في المعدات والإنشاءات والطاقة والعمالة والتمويل.
كما أن المشاريع الضخمة تحتاج إلى إدارة دقيقة للجدول الزمني والتوريد والتكاليف.
وأي تأخير أو ارتفاع غير متوقع في تكلفة التنفيذ يمكن أن يؤثر في هوامش الربحية والتدفقات النقدية.
ولهذا، فإن أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها خلال المرحلة المقبلة ليست قيمة العقود وحدها، وإنما:
نمو الإيرادات، وهوامش الربح، والتدفقات النقدية، وحجم الالتزامات التمويلية، وسرعة تحويل المشاريع إلى أصول تشغيلية منتجة.
وهنا تكمن المفارقة.
السوق يمكن أن يكافئ الشركة على المستقبل قبل أن يظهر هذا المستقبل بالكامل في القوائم المالية.
لكن المستقبل نفسه يحتاج إلى أموال وتنفيذ وانضباط مالي حتى يتحول إلى أرباح.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
هل أصبحت شركات التكنولوجيا هي القوة العظمى الجديدة؟
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
من النفط إلى البيانات
على مدى عقود، ارتبطت الثروة في الخليج بالطاقة.
أما الآن، فتظهر طبقة جديدة من الأصول الاستراتيجية: البيانات والحوسبة ومراكز البيانات والطاقة التي تشغلها.
وهذا لا يعني أن النفط يفقد أهميته.
على العكس، إحدى نقاط قوة السعودية في سباق الذكاء الاصطناعي هي امتلاكها مزيجًا من رأس المال والطاقة والبنية التحتية والقدرة على تنفيذ مشاريع ضخمة.
ولهذا يمكن أن تصبح الطاقة نفسها جزءًا من الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.
فمركز البيانات يحتاج إلى الكهرباء كما يحتاج المصنع إلى الطاقة، والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الحوسبة كما تحتاج الصناعة إلى الآلات.
ومن هنا يصبح الاستثمار في مراكز البيانات ليس مجرد استثمار تقني، بل جزءًا من بناء بنية تحتية اقتصادية جديدة.
من يملك مفاتيح الاقتصاد الجديد؟
السؤال الأعمق ليس فقط من سيصنع المليارديرات الجدد، بل من سيملك مفاتيح الاقتصاد الذي يتشكل حول الذكاء الاصطناعي.
هل القوة ستكون لدى من يملك النماذج؟
أم من يملك الرقائق؟
أم من يملك مراكز البيانات؟
أم من يملك الطاقة؟
أم من يملك البيانات؟
في الواقع، يبدو أن الإجابة ستكون مزيجًا من كل ذلك.
ولهذا تسعى السعودية إلى بناء أكثر من طبقة في الوقت نفسه: شركات ذكاء اصطناعي، واستثمارات في الحوسبة، ومراكز بيانات، واتصالات، وطاقة، وتمويل، وشراكات مع شركات عالمية.
وإذا نجحت هذه المنظومة في العمل معًا، فقد لا تكون القيمة الاقتصادية محصورة في شركة أو مشروع واحد، بل موزعة على سلسلة كاملة من الشركات والقطاعات.
الفرصة كبيرة.. لكن الاختبار بدأ الآن
قصة المعمر تختصر إلى حد كبير المرحلة الجديدة التي تدخلها السعودية.
هناك عقود بمليارات الريالات.
هناك توسع سريع في مراكز البيانات.
هناك شركات محلية ترتفع قيمتها السوقية.
وهناك ثروات جديدة تتشكل حول البنية الرقمية.
لكن في المقابل، هناك حاجة إلى تمويل ضخم، ومشاريع معقدة، وتكاليف تشغيل ورأسمال مرتفعة، ومخاطر تنفيذية وتدفقات نقدية يجب إدارتها بعناية.
ولهذا فإن النجاح لن يُقاس بعدد المليارات التي تظهر في الإعلانات والإفصاحات.
النجاح الحقيقي سيظهر عندما تتحول هذه المليارات إلى مراكز بيانات تعمل، وإيرادات تتكرر، وأرباح مستدامة، وشركات سعودية قادرة على المنافسة خارج حدود المملكة.
وهنا تصبح قصة الشقيقين المعمر أكثر أهمية من مجرد صعود ثروة مساهمين.
فقد تكون هذه واحدة من أولى الإشارات إلى ظهور جيل جديد من الثروة السعودية المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية الرقمية.
لكن الحكم النهائي لن يصدره السهم، ولا قيمة العقد.
الحكم ستصدره الأرباح والتدفقات النقدية بعد اكتمال المشاريع.
وهذه هي المعادلة التي ستحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يصنع بالفعل مليارديرات جددًا في السعودية، أم أن جزءًا من هذه الثروة سيظل مجرد رهان كبير على المستقبل.
محور الحدث
منصة عربية مستقلة متخصصة في السياسة والجيوسياسة والاقتصاد والطاقة، تقدم تحليلات معمقة للأحداث الإقليمية والدولية.