وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسط ترقب لإحالته إلى الكونغرس الأمريكي، وتساؤلات حول مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل المملكة وانعكاسات الاتفاق على توازنات المنطقة.
ويأتي الاتفاق، الذي لم يصدر بشأنه إعلان رسمي حتى الآن، بعد سنوات من المفاوضات بين واشنطن والرياض، ويُتوقع أن يمتد لمدة 30 عاماً مع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي.
ماذا يتضمن الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا؟
بحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الاتفاق يهدف إلى إنشاء إطار قانوني طويل الأمد للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، بما يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في تطوير البنية التحتية النووية داخل المملكة.
ومن المنتظر أن تقدم إدارة ترامب الاتفاق إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة ضمن ما يُعرف بـ "اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
وتعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني الذي ينظم أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مع فرض ضوابط صارمة تتعلق بمنع الانتشار النووي.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
السعودية تطلق تأشيرة عمرة متعددة الدخول.. الشروط والمزايا
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
هل يسمح الاتفاق بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية؟
تُعد هذه النقطة الأكثر إثارة للاهتمام.
فبينما أوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت سابقاً أن الاتفاق المبدئي لا يتضمن نقل تقنيات تخصيب اليورانيوم، أكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق يفتح مساراً قانونياً لدراسة التعاون في دورة الوقود النووي، بما يشمل إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة بعد دراسات مشتركة.
لكن ذلك لا يعني تلقائياً نقل التكنولوجيا الأمريكية أو منح المملكة هذه القدرات بصورة مباشرة، إذ يبقى الأمر خاضعاً لاتفاقات إضافية وضوابط فنية وسياسية.
فهل يمثل ذلك بداية مرحلة جديدة في البرنامج النووي السعودي؟ أم أنه مجرد إطار قانوني يتيح مناقشة هذه الخيارات مستقبلاً؟
ما هي اتفاقية المادة 123؟
تنص المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي على ضرورة توقيع اتفاقيات خاصة قبل نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية لأي دولة.
وتلزم هذه الاتفاقيات جميع الأطراف بالالتزام بمعايير منع الانتشار النووي، كما تمنح الكونغرس الأمريكي حق مراجعة الاتفاق لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفي حال أراد الكونغرس إيقاف الاتفاق، يتعين عليه إقرار تشريع مشترك بأغلبية كبيرة لتجاوز أي فيتو رئاسي.
هل أصبح الاتفاق منفصلاً عن التطبيع مع إسرائيل؟
تشير المعطيات الحالية إلى تحول مهم في الموقف الأمريكي.
فوفقاً لمصادر مطلعة، لم تعد واشنطن تربط التقدم في التعاون النووي المدني مع السعودية بإقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب، وهو ما يمثل تغييراً مقارنة بالمسار الذي تبنته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ورغم ذلك، لا تزال بعض القضايا الفنية، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم، تشكل محوراً أساسياً في المفاوضات.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
السعودية تصعّد حربها على المخدرات بإعدامات وضبط 25 مليون قرص
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
اعتراضات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل
من المتوقع أن يواجه الاتفاق نقاشاً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي، حيث يبدي عدد من المشرعين مخاوف من أن يؤدي توسيع التعاون النووي إلى خلق سابقة جديدة في المنطقة.
كما أثار الاتفاق ردود فعل إسرائيلية معارضة، إذ وصف زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس الخطوة بأنها تشكل خطراً على إسرائيل، فيما دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى التحرك داخل الكونغرس لمنع إقرارها.
في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق أنه يعزز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، ويفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة النووية السلمية لعقود مقبلة.
لماذا يعد الاتفاق مهماً؟
لا يتعلق الاتفاق بإنتاج الكهرباء فقط، بل يعكس تحولاً في شكل العلاقات الأمريكية السعودية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.
كما أنه يثير أسئلة استراتيجية مهمة:
- هل تصبح السعودية من الدول المالكة لدورة الوقود النووي مستقبلاً؟
- كيف سينعكس الاتفاق على ميزان القوى في الشرق الأوسط؟
- وهل ينجح الكونغرس في تمرير الاتفاق دون تعديلات؟
الإجابة عن هذه الأسئلة قد تحدد مستقبل أحد أهم الاتفاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن خلال العقود المقبلة.
محور الحدث
منصة إخبارية عربية متخصصة في السياسة والجيوسياسة والاقتصاد والطاقة، تقدم تحليلات وتقارير معمقة تساعد القارئ على فهم ما وراء الخبر وأبعاده الإقليمية والدولية.