مضيق هرمز يُغلق.. من يربح مليارات الأزمة ومن يدفع الثمن؟

ماذا يحدث عندما يتوقف النفط عن المرور من أهم ممرات الطاقة في العالم؟

الجواب الأول يبدو واضحًا: الجميع يخسر.

لكن سوق الطاقة لا تعمل بهذه البساطة.

فكل ناقلة تتوقف في الخليج، وكل برميل يتعذر وصوله إلى آسيا، وكل شحنة غاز تتأخر، تخلق في مكان آخر فرصة جديدة. الأسعار ترتفع، المنتجون البعيدون عن منطقة الخطر يكتسبون قوة أكبر، والدول التي تملك موانئ أو خطوط أنابيب بديلة تجد نفسها فجأة في موقع لم تكن فيه قبل الأزمة.

وهنا تكمن المفارقة الأخطر في إغلاق مضيق هرمز:

الدولة التي تفقد طريق التصدير قد تخسر مليارات، بينما الدولة التي تملك البرميل البديل قد تحقق المليارات نفسها.

مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري ضيق بين إيران وعُمان. إنه أحد أهم صمامات الطاقة في الاقتصاد العالمي؛ إذ مر عبره في الظروف الطبيعية أكثر من 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية، أي ما يقارب ربع تجارة النفط البحرية العالمية، إلى جانب نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. 

وعندما يتعطل هذا الشريان، لا تتوزع الخسائر بالتساوي.

هناك دول تعتمد على هرمز لكي تبيع طاقتها للعالم، ودول تعتمد عليه لكي تحصل على الطاقة، ودول ثالثة لا تحتاج إليه أصلًا لكنها تملك النفط والغاز والموانئ والأسواق البديلة.

وهذه هي المفارقة التي تكشفها الأزمة: 

إغلاق هرمز لا يصنع خاسرين فقط... بل يعيد توزيع ثروة الطاقة والنفوذ الجيوسياسي.

فمن هم أكبر المستفيدين؟

ومن هي الدول التي قد تدفع أكبر فاتورة؟

ولماذا قد تكون الولايات المتحدة وروسيا والنرويج في الجانب الرابح، بينما تجد دول الخليج والصين واليابان والهند نفسها في الجانب الآخر من المعادلة؟

في هذا الملف الاستراتيجي، نضع خريطة الرابحين والخاسرين أمام سؤال واحد:

من يملك البديل عندما يُغلق الطريق؟

قبل الرابحين والخاسرين.. حجم الصدمة يكشف كل شيء

الأرقام تشرح لماذا تحولت أزمة هرمز إلى أزمة عالمية.

فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ متوسط تدفقات النفط والسوائل النفطية عبر المضيق 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2025، قبل أن يهبط إلى 14.9 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2026، ثم إلى 4.9 مليون برميل يوميًا فقط في الربع الثاني.

أي أن التدفقات انخفضت بنحو 77% مقارنة بالربع الأخير من 2025. أما تدفقات الغاز الطبيعي المسال، فتراجعت من 10.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الأخير من 2025 إلى 0.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الثاني من 2026.

وهذا ليس مجرد تغير في مسار السفن.

إنه انتقال للثروة من سوق إلى أخرى.

فالنفط الذي لم يعد يستطيع المرور من الخليج رفع قيمة النفط الموجود في أماكن أخرى، بينما أدى نقص الغاز القطري والإماراتي إلى زيادة أهمية المنتجين القادرين على تزويد أوروبا وآسيا من خارج المنطقة.

لكن من هم هؤلاء؟

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
حرب النفط تتسع.. إيران تخسر ورقة هرمز وروسيا تواجه اختناق المصافي
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5 ـ عُمان.. الدولة التي تملك منفذًا خارج الاختناق

قد تبدو عُمان للوهلة الأولى جزءًا من الدول المحاصرة بأزمة هرمز، لكن موقعها يمنحها ميزة لا تملكها دول خليجية أخرى بالدرجة نفسها.

فالسلطنة تطل على بحر العرب وبحر عُمان، وتملك موانئ خارج مضيق هرمز، ما يمنحها قدرة على استقبال السفن وتصدير بعض شحناتها دون المرور عبر نقطة الاختناق نفسها.

هذه الميزة لا تجعل عُمان بمنأى عن الأزمة، لكنها تمنحها قيمة استراتيجية إضافية.

ففي الوقت الذي تصبح فيه كل نافذة تصدير خارج هرمز أكثر أهمية، تتحول الموانئ العُمانية إلى جزء من شبكة البحث عن طرق بديلة، سواء لنقل الطاقة أو للخدمات اللوجستية أو لإعادة تموضع الشحنات.

والأهم أن عُمان ليست مجرد دولة تقع بالقرب من الأزمة؛ بل دولة يمكن أن تستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي.

لكن المكسب العُماني له حدود واضحة: السلطنة ليست منتجًا ضخمًا يستطيع تعويض عشرات ملايين البراميل المتوقفة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين يضغط على الاقتصاد العُماني من جهة أخرى.

لذلك فإن عُمان ليست «الرابح الأكبر»، لكنها من الدول التي ترتفع قيمتها الاستراتيجية عندما يصبح الخروج من هرمز أكثر أهمية من الدخول إليه.

4 ـ النرويج.. الغاز الذي تحتاجه أوروبا عندما يتعطل الخليج

في أوروبا، القصة مختلفة.

النرويج لا تحتاج إلى هرمز لكي تصل طاقتها إلى الأسواق الأوروبية، وهذه وحدها ميزة ضخمة عندما تتعرض إمدادات الخليج لاضطراب طويل.

في 2025 صدّرت النرويج نحو 122 مليار متر مكعب من الغاز، معظمها إلى أوروبا، وهو حجم يعادل أكثر من 30% من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين. كما بلغت قيمة صادرات النفط والغاز النرويجية نحو 1,000 مليار كرونة نرويجية في العام نفسه.

الأهم أن نحو 95% من الغاز النرويجي يُنقل إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب بحرية، وليس عبر مسارات تمر بمضيق هرمز.

وهنا تصبح معادلة هرمز واضحة:

كلما أصبح الغاز القادم من الخليج أقل موثوقية، أصبحت قيمة الغاز النرويجي أعلى.

لكن النرويج ليست قادرة على سد كل فجوة خليجية. إنتاجها من النفط يغطي نحو 2% من الاستهلاك العالمي، وإنتاجها من الغاز نحو 3%، ولذلك فإن مكسبها يرتبط أكثر بارتفاع الأسعار وقوة الطلب الأوروبي على إمدادات مستقرة، وليس بإحلالها محل الخليج بالكامل.

بعبارة أخرى، النرويج لا تملك «نفط الخليج البديل».

لكنها تملك شيئًا ربما يكون أهم في أوقات الأزمات:

إمدادات موثوقة لا تحتاج إلى المرور من هرمز.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
أرباح النفط تتضخم.. من يربح من فوضى هرمز والحروب؟
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3 ـ كندا.. البرميل الذي لا يحتاج إلى إذن من هرمز

كندا لا تملك القوة التصديرية نفسها التي تملكها الولايات المتحدة، لكنها تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية: إنتاجها النفطي لا يعتمد على مضيق هرمز.

وفي 2025 صدرت كندا نحو 139.7 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى كميات ضخمة من المنتجات النفطية وسوائل الغاز، بإجمالي صادرات نفطية ومنتجات بلغ نحو 323.7 مليون برميل.

وفي 2026 استمرت صادراتها النفطية إلى الخارج، وإن كانت أرقامها الشهرية تتأثر بتغيرات السوق والبنية التحتية والطلب.

عندما يقفز سعر النفط العالمي، ترتفع قيمة كل برميل كندي يباع في السوق.

وهذا هو جوهر المكسب.

لكن هناك فرق بين الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبين القدرة على تعويض النفط الخليجي.

كندا لا تستطيع ببساطة إرسال ملايين البراميل الإضافية إلى آسيا في اليوم التالي لإغلاق هرمز. البنية التحتية وخطوط الأنابيب والأسواق التقليدية، ولا سيما السوق الأميركية، تحدد حجم الزيادة الممكنة.

لذلك، فإن كندا تستفيد أساسًا من ارتفاع قيمة مواردها النفطية ومن زيادة الطلب العالمي على الإمدادات غير المرتبطة بالخليج.

وكلما طال إغلاق هرمز، زادت قيمة هذا الاستقلال الجغرافي.

2 ـ روسيا.. موسكو تحصل على ورقة طاقة إضافية

روسيا حالة أكثر تعقيدًا.

فهي لا تحتاج إلى مضيق هرمز لتصدير الجزء الأكبر من نفطها، وتمتلك مسارات بحرية وبرية متعددة إلى الأسواق الآسيوية.

ومع اضطراب الخليج، تزداد أهمية النفط الروسي بالنسبة إلى المشترين الذين يبحثون عن بدائل.

وتظهر هذه الميزة حتى على مستوى طرق النقل؛ ففي 2026 رفعت روسيا استخدام الممر البحري الشمالي عبر القطب الشمالي لنقل النفط إلى آسيا، مع وصول سبع ناقلات إلى نحو 6 ملايين برميل خلال الموسم حتى أغسطس، أي ما يقارب نصف إجمالي ما نُقل عبر هذا الطريق طوال 2025.

لكن اعتبار روسيا «رابحًا صافياً» سيكون خطأ.

موسكو نفسها تواجه مشكلات في قطاع الطاقة؛ فقد تضررت مصافيها من هجمات أوكرانية، وتراجعت إمدادات البنزين المحلية، ومددت روسيا حظرًا على صادرات الديزل حتى نهاية سبتمبر 2026.

لذلك فإن المكسب الروسي الحقيقي ليس أن أزمة هرمز تجعل موسكو أغنى تلقائيًا.

المكسب هو زيادة القيمة الجيوسياسية للنفط الروسي.

كلما ارتفعت حاجة آسيا إلى البرميل البديل، زادت قدرة موسكو على التفاوض مع المشترين وعلى استخدام صادرات الطاقة كأداة نفوذ.

وهنا يتحول هرمز من مجرد أزمة إمدادات إلى فرصة استراتيجية لروسيا.

1 ـ الولايات المتحدة.. عندما تتحول أزمة هرمز إلى سوق جديدة للطاقة الأميركية

إذا كان هناك طرف يجمع أكبر عدد من عناصر الاستفادة، فهي الولايات المتحدة.

ليس لأنها تستطيع تعويض كل نفط الخليج، فهذا غير صحيح، ولكن لأنها تملك ثلاثة أصول في وقت واحد:

إنتاج نفطي ضخم، إنتاج غاز قياسي، وقدرة متنامية على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

بلغ إنتاج النفط الخام الأميركي نحو 13.6 مليون برميل يوميًا في 2025، فيما تتوقع EIA أن يصل متوسط الإنتاج إلى مستويات أعلى خلال 2026. كما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية 16.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الثالث من 2026، مع استمرار نمو الصادرات في السنوات التالية.

والأزمة نفسها أظهرت هذه الميزة.

فإدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن اضطرابات تدفقات النفط عبر هرمز دفعت المشترين الدوليين إلى البحث عن مصادر بديلة، وهو ما ساهم في ارتفاع هوامش المصافي الأميركية وزيادة الإنتاج والصادرات.

لكن المكسب الأميركي ليس نفطيًا فقط.

فاضطراب صادرات الغاز من قطر والإمارات يزيد أهمية الغاز المسال الأميركي في الأسواق العالمية. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن صادرات LNG من قطر والإمارات تمثل معًا قرابة 20% من تجارة الغاز المسال العالمية، وأن نحو 93% من صادرات LNG القطرية و96% من الإماراتية تمر عبر هرمز.

لذلك، كلما طال تعطل المضيق، ازدادت قيمة كل شحنة LNG أميركية تصل إلى أوروبا أو آسيا.

وهنا تصبح واشنطن في موقع فريد:

الدولة التي تستطيع بيع الطاقة، وفي الوقت نفسه تمتلك القوة البحرية والسياسية لحماية طرق التجارة العالمية.

لكن حتى الولايات المتحدة لها حدود.

لا تستطيع زيادة إنتاج النفط والغاز أو قدرة تصدير LNG بلا سقف وفي أيام قليلة. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يضر المستهلك الأميركي أيضًا.

لذلك فإن الولايات المتحدة ليست «الفائز الذي لا يخسر».

إنها ببساطة الدولة التي تملك أكبر قدرة على تحويل أزمة الطاقة إلى فرصة اقتصادية وجيوسياسية.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
الحرب على إيران.. عندما يصبح الاقتصاد سلاحًا أخطر من القنابل
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

وعلى الجانب الآخر.. من يدفع الفاتورة؟

إذا كان الرابحون يشتركون في امتلاك البدائل، فإن الخاسرين يشتركون في شيء آخر:

الحاجة إلى الطريق.

وهنا تبدأ القصة الآسيوية.

5 ـ الهند.. تستطيع تغيير المورد، لكنها لا تستطيع إلغاء الفاتورة

الهند واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم، وهي أيضًا واحدة من أكثر الاقتصادات تعرضًا لتقلب أسعار الطاقة.

وكانت نسبة كبيرة من وارداتها تمر عبر هرمز، لكن الأزمة أثبتت أن نيودلهي تملك بعض القدرة على تنويع مصادرها ومساراتها.

وهذه نقطة مهمة؛ فالهند ليست دولة «محاصرة بالكامل» بالمضيق.

المشكلة هي أن البديل غالبًا أغلى وأبطأ، وفي الوقت الذي تتنافس فيه الهند مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية على البراميل المتاحة خارج الخليج، ترتفع تكلفة تأمين الإمدادات.

لذلك فإن الضرر الهندي لا يظهر فقط في كمية النفط التي قد لا تصل، بل في سعر كل برميل يصل.

وهذا ينعكس على النقل والكهرباء والصناعة والبتروكيماويات والتضخم.

الهند تستطيع الالتفاف على هرمز.

لكن الالتفاف له ثمن.

4 ـ كوريا الجنوبية.. صناعة ضخمة تحتاج إلى طاقة مستقرة

كوريا الجنوبية أكثر حساسية من دول كثيرة لتقلبات الطاقة بسبب طبيعة اقتصادها الصناعي.

فهي دولة صناعية كبرى تعتمد على الواردات لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز، بينما يمثل الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا لهذه الإمدادات.

والوكالة الدولية للطاقة تضع اليابان وكوريا الجنوبية تحديدًا بين الدول الأكثر اعتمادًا على التدفقات النفطية عبر هرمز، في وقت تتجه فيه غالبية صادرات المضيق إلى آسيا.

المشكلة الكورية ليست مجرد سعر الوقود.

ارتفاع تكلفة الطاقة يدخل في تكلفة إنتاج البتروكيماويات والصلب والسفن والسيارات والإلكترونيات، وهي قطاعات تشكل قلب الاقتصاد الكوري.

وهكذا يتحول المضيق من مشكلة بحرية بعيدة إلى مشكلة صناعية داخل المصانع الكورية.

كلما طال الإغلاق، أصبحت المنافسة على البرميل والغاز أكثر شراسة، وارتفعت تكلفة الإنتاج.

3 ـ الصين.. العملاق الذي يملك المخزونات لكنه لا يستطيع تجاهل هرمز

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفي 2025 سجلت وارداتها رقمًا قياسيًا عند 11.6 مليون برميل يوميًا، قبل أن تهبط وارداتها إلى متوسط 8.1 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2026، بانخفاض 32% عن الربع السابق، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب التدفقات عبر هرمز.

لكن من الخطأ القول إن 68% من واردات الصين تمر عبر هرمز، كما ترد بعض القوائم المتداولة.

الصورة أكثر تعقيدًا.

الصين تستورد من روسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة. وهذا يمنح بكين قدرة على امتصاص الصدمة لفترة.

لكنها لا تستطيع عزل اقتصادها عن سوق النفط العالمية.

حتى إذا وجدت الصين برميلًا لا يمر عبر هرمز، فإن ارتفاع سعر هذا البرميل عالميًا يجعل تكلفة الطاقة أعلى.

والأهم أن الصين ليست فقط مستهلكًا للنفط.

إنها مركز صناعي عالمي.

لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط لا يضرب قطاع الطاقة وحده؛ بل ينتقل عبر سلاسل الشحن والتصنيع والبتروكيماويات والنقل إلى الاقتصاد بأكمله.

ولهذا فإن بكين قد تكون قادرة على الصمود أكثر من بعض منافسيها، لكنها لا تستطيع تجاهل هرمز.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
مخزونات النفط تتآكل.. والخليج يستعد لمرحلة ما بعد الصدمة
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 ـ اليابان.. عندما يتحول الاعتماد على الخليج إلى نقطة ضعف استراتيجية

اليابان ربما تكون الحالة الأكثر وضوحًا في هذه القائمة.

الدولة تملك اقتصادًا صناعيًا ضخمًا، لكنها فقيرة نسبيًا في الموارد الطبيعية وتعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

ولهذا فإن اضطراب هرمز لا يمثل مشكلة سعرية فقط، بل مشكلة أمن قومي.

وقد بدأت طوكيو بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الخام ودعم البنية التحتية التي يمكنها تجاوز المضيق، في اعتراف واضح بأن الاعتماد على طريق واحد أصبح مخاطرة استراتيجية.

وتكشف هذه الخطوة شيئًا أهم من أي نسبة:

الدول لا تنتظر الأزمة القادمة لكي تبدأ بناء البدائل.

فإذا كان هرمز قد كشف نقطة ضعف اليابان، فإن طوكيو بدأت تتعامل معها باعتبارها مسألة أمن طاقة طويلة الأجل.

لكن بناء البدائل يحتاج سنوات، بينما يمكن أن يبدأ ارتفاع أسعار النفط في ساعات.

وهذه هي المشكلة.

1 ـ دول الخليج.. عندما يصبح النفط الموجود تحت الأرض أصعب في الوصول إلى السوق

المفارقة الأكبر أن بعض أكبر الخاسرين من إغلاق هرمز هم الدول التي تملك النفط نفسه.

السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق وإيران ودول خليجية أخرى تعتمد بدرجات مختلفة على المضيق لتصدير الطاقة.

والوكالة الدولية للطاقة تقدّر أن ما بين 3.5 و5.5 مليون برميل يوميًا فقط يمكن إعادة توجيهها عبر مسارات بديلة، خصوصًا عبر خط النفط السعودي إلى البحر الأحمر وخط الإمارات إلى الفجيرة.

وهذا يعني أن البدائل موجودة، لكنها لا تملك القدرة على استيعاب كامل الكميات التي تمر عبر هرمز في الظروف الطبيعية.

وهنا تظهر خطورة الإغلاق الطويل.

المشكلة ليست أن الخليج لا يملك النفط.

المشكلة أنه قد يملك النفط ولا يملك الطريق الكافي لإيصاله إلى المشتري.

السعودية والإمارات استطاعتا بالفعل إعادة توجيه جزء من صادراتهما إلى موانئ خارج المضيق، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، كما لجأت أرامكو إلى ترتيبات شحن ونقل خارج هرمز، بما في ذلك عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة الفجيرة وسواحل عُمان.

لكن هذه الحلول لا تلغي المشكلة.

فهي أكثر تكلفة، وأكثر تعقيدًا، وأقل قدرة من حركة الصادرات الطبيعية عبر المضيق.

أما قطر، فالمشكلة أشد في قطاع الغاز؛ إذ تشير IEA إلى أن نحو 93% من صادرات LNG القطرية و96% من صادرات LNG الإماراتية تمر عبر هرمز، وهو ما يعادل قرابة 19% من تجارة LNG العالمية.

لذلك، فإن إغلاق هرمز لا يعني فقط انخفاض صادرات الخليج.

إنه يعني احتمال اضطرار بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج نفسه عندما لا يجدون طريقًا آمنًا لتصديره.

وهنا تنقلب المعادلة بالكامل:

البرميل الذي لا يستطيع الوصول إلى السوق يتحول من مصدر دخل إلى مخزون عالق.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 اقرأ أيضاً:
الحرب العالمية الثالثة تقترب؟ 6 جبهات قد تشعل العالم في خريف واحد
موضوعات وتحليلات مرتبطة من محور الحدث
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

الرابح الحقيقي ليس من يملك النفط.. بل من يملك البديل

هذه هي الخلاصة التي تكشفها خريطة هرمز.

الولايات المتحدة تستفيد من قدرتها على إنتاج النفط والغاز وتصدير LNG.

النرويج تستفيد من شبكة الغاز التي تصل مباشرة إلى أوروبا بعيدًا عن الخليج.

كندا تستفيد من موارد ضخمة لا تحتاج إلى المرور من هرمز.

روسيا تستفيد من امتلاك طرق تصدير متعددة وأسواق آسيوية تحتاج إلى بدائل.

وعُمان تستفيد من موقعها وموانئها خارج المضيق.

في المقابل، تواجه دول الخليج مشكلة الوصول إلى السوق، بينما تواجه اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين مشكلة الوصول إلى الطاقة بأسعار مستقرة.

لكن هناك طبقة ثالثة من الخاسرين لا تظهر في قوائم الدول.

المستهلك العالمي.

فحتى الدولة التي لا تستورد برميلًا واحدًا عبر هرمز قد تدفع ثمن الأزمة.

شركة الطيران تدفع أكثر مقابل وقود الطائرات.

شركة الشحن تدفع أكثر مقابل الوقود والتأمين.

المصنع يدفع أكثر مقابل الطاقة والمواد الخام.

وفي النهاية، ينتقل جزء من هذه التكلفة إلى المستهلك.

وهذا هو السبب في أن مضيقًا بحريًا لا يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات يستطيع التأثير في أسعار الطاقة والتضخم والنمو الاقتصادي على بعد آلاف الكيلومترات.

هرمز لا يعيد رسم خريطة النفط فقط.. بل خريطة القوة

قبل الأزمة، كان السؤال هو: من يملك أكبر احتياطيات النفط والغاز؟

بعد الأزمة، أصبح السؤال أكثر تعقيدًا:

من يملك النفط؟ ومن يستطيع نقله؟ ومن يستطيع بيعه عندما تتعطل الطرق؟

وهذا فرق جوهري.

فالأزمات الكبرى لا تكافئ دائمًا الدولة التي تملك المورد الأكبر، بل الدولة التي تستطيع الوصول إلى السوق عندما يعجز الآخرون.

ولهذا فإن مستقبل سوق الطاقة بعد هرمز لن يتحدد فقط بموعد عودة السفن إلى المضيق.

بل بما ستفعله الدول بعد عودة الملاحة.

هل ستبني السعودية والإمارات مزيدًا من مسارات التصدير البديلة؟

هل ستزيد اليابان والصين والهند مخزوناتها الاستراتيجية؟

هل ستسرّع أوروبا الاعتماد على الغاز النرويجي والأميركي؟

وهل تستغل الولايات المتحدة وروسيا الأزمة لإعادة تثبيت نفوذهما في سوق الطاقة العالمية؟

هذه الأسئلة أهم من مجرد معرفة من ربح ومن خسر في أزمة واحدة.

لأن إغلاق هرمز كشف حقيقة استراتيجية أكبر:

الطاقة قوة.. لكن طريق الطاقة هو القوة الحقيقية.

ومن يملك الاثنين، يملك ورقة ضغط تتجاوز سوق النفط والغاز إلى الاقتصاد والسياسة والأمن والجغرافيا السياسية.

مصادر الملف

• الوكالة الدولية للطاقة IEA — بيانات وتحليل مضيق هرمز وتدفقات النفط والغاز ومسارات التصدير البديلة.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA — تدفقات النفط عبر مضيق هرمز خلال 2025 و2026.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA — تأثير اضطرابات هرمز على سوق النفط والصادرات الأميركية.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA — إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية.
• الحكومة النرويجية / Norwegian Petroleum — صادرات النفط والغاز النرويجية.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA — صادرات النفط الكندية.
• إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA — تطورات واردات الصين النفطية خلال أزمة هرمز.
• Reuters — تطورات صادرات روسيا عبر الممر البحري الشمالي وتحركات أرامكو واليابان خلال أزمة هرمز.

وسام المصري

رئيس التحرير

اقرأ أيضا": إيران وترامب.. من جعل المواجهة أكثر كلفة؟